به نقل از «بیتوته»

بازگشت پرونده توماج صالحی از دادگاه به دادسرا به علت نقص تحقیقات

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۷۷۴۴

وکیل انتخابی توماج صالحی، از بازداشت شدگان اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در ایران خبر از بازگشت پرونده این خواننده از دادگاه به دادسرا داد و تاکید کرد که دادسرا بیشتر از یک ماه است که هنوز نسبت به اجرای دستورات دادگاه اقدام نکرده است.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با شرق به آخرین جزئیات پرونده توماج صالحی، خواننده و موکل خود اشاره و اظهار کرد: «پس از اینکه توماج صالحی بازداشت شد، به علت ممنوعیت موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرای اصفهان اجازه حضور به وکلایی غیر از وکلای مورد تایید قوه قضاییه در پرونده را نمی‌داد و به همین دلیل وکالت بنده و همکارم در این مرحله پذیرفته نشد اما زمانی که پرونده توماج صالحی با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست توسط دادسرای اصفهان به دادگاه ارسال شد، این ممنوعیت دیگر جنبه قانونی نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

او ادامه داد: «پس از مراجعات مکرر، دادگاه وکالت ما را در پرونده پذیرفت. لذا بلافاصله مطالعه پرونده و اقدامات مربوطه برای رفع بازداشت و همینطور انجام اقدامات پزشکی و رفع محدودیت‌های اعمال شده برای ملاقات او، انجام شد که کمابیش دستوراتی نیز صادر شد به طوری که توماج صالحی توانست به طور هفتگی با پدر خود ملاقات داشته باشد.»

وکیل این بازداشتی اعتراضات با بیان اینکه وکلای انتخابی توماج صالحی هم با او ملاقات داشتند، گفت: «ما منتظر اقدام دادگاه برای جلسه رسیدگی بودیم که نهایتا در اسفندماه ابلاغیه موضوع ماده ۳۸۷ قانون به ما ابلاغ شد و در پاسخ به آن ایرادات وارد بر پرونده را به اطلاع دادگاه محترم رساندیم، مدتی بعد دادگاه با پذیرش ایرادات مربوطه، پرونده را برای رفع نقص تحقیقات به دادسرا بازگرداند.»

رئیسان تصریح کرد: «از بیش از یک ماه پیش تاکنون منتظر هستیم که دادسرا نسبت به انجام دستورات دادگاه اقدام کند. حتی سه‌شنبه گذشته به ما اعلام شد که در تاریخ پنجشنبه، ۷ اردیبهشت جلسه بازپرسی برگزار خواهد شد و ما علیرغم اینکه ابلاغ به شیوه قانونی انجام نشده بود، در این روز، در محل شعبه بازپرسی حاضر شدیم که متاسفانه اعلام شد جناب بازپرس حضور ندارند و تاریخ دیگری تعیین خواهد شد و جلسه به علت عدم حضور بازپرس برگزار نشد.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «از زمان بازگشت پرونده به دادسرا، مجددا به پرونده دسترسی نداریم»، گفت: «با توجه به عدم دسترسی وکلا به پرونده در دادسرا، نمی‌دانیم دستور دادگاه برای رفع نقص تحقیقات مربوط به کدام یک از اتهامات توماج صالحی است اما قانونا فقط زمانی پرونده از دادگاه به دادسرا بر می‌گردد که ایراد رفع نقص گرفته شده باشد.»

او درباره اتهامات توماج صالحی نیز بیان کرد: «در پرونده توماج صالحی ۵ اتهام وجود دارد. اولین اتهام، افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است. اتهام دوم ناظر به ماده ۵۰۰ قانون مجازات و تبلیغ علیه نظام است. اتهام سوم، همکاری با دولت متخاصم موضوع ماده ۵۰۸ قانون مجازات است. اتهام چهارم، موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات و مربوط به دعوت مردم به کشتار و اغتشاش است. اتهام آخر او هم، موضوع ماده ۵۱۴ قانون مجازات و مربوط به توهین به رهبری است.»

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۷۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.